الإجهاض غير القانوني: مأساة الحمل غير المرغوب

تعرف منظمة الصحة العالمية الاجهاض الغير آمن بأنه  إنهاء الحمل إما على يد أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة وإما في وسط لا يمتثل للمعايير الطبية الدنيا أو في كلتا الحالتين. ينهي الاجهاض الغير آمن 47000 حياة سنويا بحسب منظمة الصحة العالمية  وأكثر حدوثا في الدول النامية ذات القوانين المقيدة للإجهاض والوصول المحدود للمنشآت الصحية، إذ أن 3 من كل 4 حالات اجهاض غير آمن تحدث في افريقيا وامريكا اللاتينية.

الاجهاض غير القانوني والاجهاض غير الآمن، هل هما نفس الشيء؟

البيئة والوسط التي يحدث فيها الاجهاض وما اذا كان مؤدي العملية هو مهني مرخص يحدد مدى أمان عملية الاجهاض. بينما يشير الاجهاض غير القانوني الى الاجهاض الدي يمنعه القانون ويقيد الوصول اليه الا عند انطباق شروط محددة. تختلف هده القيود من دولة لأخرى حسب الاطر القانونية. ولكن هذه القيود تعرقل العديد من النساء وتدفعهم نحو التوجه للإجهاض غير الآمن لان حالاتهم لا توافق الحالات القانونية المعترف بها. تركيا وتونس هم الدول الوحيدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شرعت الاجهاض في كل الحالات في الاشهر الثلاث الاولى من الحمل. معظم الدول في تلك المنطقة تملك قوانين مقيدة واجراءات عقابية للإجهاض الامن. سنقوم بالاطلاع على وضع السودان القانوني في هذه المقالة.

الاجهاض غير الآمن في السودان:

يمكن نسب الاجهاض غير الآمن، ومحدودية الوصول لخدمات الاجهاض الامنة الى عاملين: القيود القانونية والقيود الثقافية.

القيود الثقافية:

في السودان، تأخذ الادوار الجندرية او الجنسانية حيز كبير من الوعي الجمعي، لذلك يتم وصم النساء اللاتي يتحدين دورهن الانجابي ويقمن بعملية الاجهاض بأنهن جالبات للعار والخزي.

برغم شح البيانات في السودان، تشير الابحاث الموجودة الى نسبة عالية من الحمل غير المتعمد\مرغوب فيه في السودان مما يفسر لماذا تتوجه النساء والفتيات الى الاجهاض غير الآمن. يتفشى الحمل غير المتعمد\مرغوب فيه لعدة عوامل ترتبط بقلة الوعي حول طرق منع الحمل وتنظيم الاسرة، اضافة الى العوائق التنظيمية والهيكلية التي تحد من سهولة الوصول الى موانع الحمل. كما ان وصمة العار التي تتبع استخدام موانع الحمل بسبب ترسخ الادوار الجنسانية في المجتمع تخلق بيئة غير ودية لا تترك للنساء خيار غير تعريض انفسهم لطرق الاجهاض غير الآمنة.

الاجهاض هو اشارة واضحة لسوء السلوك. بالإضافة لذلك، فإن انجاب الاطفال، المجتمعات المسلمة، يعتبر من اكثر الاشياء نبلا، لذلك فمجرد الاحساس بعدم الرغبة في انجاب طفل يعتبر خطأ كبير. جزء من قيمة المرأة، بل اكثر الأجزاء اهمية هو ان تكون خصبة و ولودة وان تنجب اكبر عدد ممكن من الاطفال، والنساء الاتي يفكرن في خلق فترات بين كل ولادة واخرى يتم وضعها تحت التساؤل. يتم قياس انوثة المرأة بقدرتها على انجاب اطفال.

(مقابلة، 2017)

ثانيا، فكرة الحمل غير المتعمد او المرغوب فيه نفسها يتم ربطها غالبا بالزنا. الزنا هو اقامة علاقة جنسية خارج اطار الزواج، وهو من المحرمات في الاسلام ويوجب فيه حد 100 جلدة. وفي دولة كانت تحت حكم اسلامي لمدة 30 عام كالسودان، الحمل خارج اطر الزواج لا يعتبر فقط بأنه حمل فاحش بل ايضا بأنه حمل غير شرعي وغير قانوني. استعمال لفظ الحمل غير المتعمد والحمل غير الشرعي بطريق تبادلية كمترادفين يعتبر من العوامل الاساسي التي تدفع العديد من النساء والفتيات الى التوجه نحو الاجهاض غير الآمن. شيطنة المجتمع للنساء والفتيات اللاتي يتوجهن للإجهاض كونت معتقد بأن اي امرأة تلجأ للإجهاض، ارتكبت الزنا وانها تحاول ايجاد طرق لتفادي النبذ المجتمعي. هذه الصلة الواضحة بين الإجهاض والزنا قد خلقت صورة مشوهة وشنيعة للإجهاض متغاضية عن حالات اخرى كالحمل غير المرغوب فيه في اطار الزواج والحمل الناتج عن الاغتصاب.

القيود القانونية:

قوانين الاجهاض في السودان تحمي فقط النساء المعرضة حيواتهن للخطر بسبب الحمل، والنساء اللاتي كان حملهن نتيجة لاغتصاب.

من يتسبب عمدا في اجهاض امرأة غير مذنب في حالة (أ) الاجهاض ضروري لإنقاذ حياة الأم. (ب) الحمل نتيجة لاغتصاب حدث قبل فترة لا تزيد عن 90 يوما قبل ان تقرر المرأة الحامل اسقاط الجنين. (ج) تم إثبات وفاة الجنين داخل رحم الأم. قد تصل عقوبة الشخص المنفذ للإجهاض غير الشرعي الى السجن لمدة ثلاثة سنوات بالإضافة لغرامة مالية اذا كانت فترة الحمل أقل من 90 يوما. اما إذا كانت فترة الحمل اكثر من 90 يوما، فتصل العقوبة الى 5 سنوات من السجن وغرامة مالية. قد يحكم للشخص ايضا بدفع الدية.

السودان هي الدولة الاولى في الشرق الاوسط التي تشرع الاجهاض في حالة الاغتصاب، ولكن يظل هذا النص القانوني مقيد وغير متجاوب مع السياق الثقافي للاغتصاب والاعتداء الجنسي.

تعديلات قانون 1991 لتضمين الاغتصاب كانت ردا على الاهتمام المتزايد الذي تلقته دارفور بعد توثيق حالات العنف الجنسي. ولكن بعد أن اصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال الرئيس المخلوع عمر البشير قامت الحكومة بطرد العديد من المنظمات الانسانية التي كانت تقود حملات توثيق وتوزيع المساعدات الطبية المتعلقة بالإجهاض في مناطق النزاع مثل دارفور. على الرغم من ذلك كانت الدافع الاساسي للتعديلات القانونية هي دوافع جندرية كصون شرف المغتصبات والحفاظ على فرصهن المستقبلية في الزواج، وليس كطريقة للحفاظ على كرامتهن او حقوقهن.

تظهر هذه الدوافع الجندرية عندما ننظر الى كيف ان الناجيات من الاغتصاب لا يستطعن الوصول الى حقهن في الاجهاض نتيجة للتعريف القانوني الخاطئ للإجهاض. لكي تحصل الناجية على الحق للوصول الى خدمات الاجهاض يجب اولا ان تثبت انها تعرضت للاغتصاب، عملية اثبات الاغتصاب اثبتت مرارا انها غير مجدية، تميزية، وتجريمية. في المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، يتم تعريف الاغتصاب بأنه زنا من غير رضا، الزنا مجرم في السودان. لإثبات ان العملية الجنسية تمت قسرا، يجب على الناجية ان تتحصل على استمارة رقم 8 (اورنيك 8) من قسم الشرطة وان يتم توثيقها من قبل الشرطة ايضا. تعتبر الاصابات الجسدية والكدمات الموثقة في “أورينك 8” انها الدليل الوحيد لاثبات الاغتصاب في المحاكم السودانية، وان لم يتم توثيق مثل تلك الاصابات في الاورنيك، قد تتعرض الناجية الى تجريمها والحكم عليها بالزنا. 

وجود تلك القيود المشددة لإثبات حدوث الاغتصاب تثني العديد من الناجيات من الاغتصاب عن الوصول لحقهن القانوني، واللاتي يستطعن اثبات حدوث الاغتصاب يتعرضن لمحاكمات طويلة قد تجتاز الفترة المحددة قانونيا للإجهاض وهي 90 يوما.

البيانات المتوفرة:

باعتبار القيود الثقافية والقانونية المذكورة آنفا فإن شح البيانات المتعلقة بالإجهاض في السودان لا يعتبر مفاجأة. ولكن وفقا لمنظمة “النساء ينجبن” هنا ما يقدر سنويا ب25,1 مليون عملية اجهاض غير آمن تحدث على مستوى العالم، وما يقارب 6,9 مليون امرأة من الدول النامية يتم معالجتها من مضاعفات الاجهاض غير الآمن, مضاعفات الاجهاض غير الآمن تكلف على الاقل 22,800 حالة وفاة سنويا.

تظهر دراسة تم اجرائها في الخرطوم ان 96,7% من النساء اللاتي يسعين للحصول على خدمات طبية للإجهاض فقط لمعالجة مضاعفات ما بعد الاجهاض او عند حدوث اجهاض غير مكتمل. هذا يبرز كيف ان الحواجز البيروقراطية تتسبب في جعل الاجهاض غير الآمن الخيار الانسب للفتيات والنساء. 

الوضع الديموغرافي، هل يمكننا تحديد مجموعات معينة؟

لا يقوم معظم المحتوى المتوفر بربط الاجهاض غير الآمن بمجموعات عمرية معينة، اعراق او طبقات اجتماعية، ولكنه يحدد اختلافات في طريقة حدوث الاجهاض باختلاف هويات الاشخاص.

يمكن وصف الاجهاض غير الآمن بأنه قضية طبقية. العديد من النساء من الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة يستطعن الوصول الى عيادات خاصة، او الى اطباء مستعدون للمساعدة في انهاء الحمل، او شراء العقارات الطبية او حبوب الاجهاض غير المتوفرة في السودان كالميزوبروستول عن كريق السوق الاسود او الانترنت. بينما تنعدم الخيارات بالنسبة للنساء من الطبقة الاجتماعية والاقتصادية الدنيا ولا يكون امامهن سوى الاتجاه للطرق التقليدية الخطرة كشرب الاعشاب وتناول السموم والمخدرات وإدخال الاجسام كالعصي الحديدة والخشبية داخل الرحم مما يؤدي لمضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة.

“قد أرى في اليوم الواحد 16 حالة فشلت في الاجهاض. ادخل يدي واخرج العديد من الاجسام كالحقن واوراق الشجر، واجسام غير معقمة يتم ادخالها من قبل القابلات (الدايات) لحث الاجهاض”

نبيل، طبيب سوداني في مقابلة

عدم توفر خدمات ورعاية صحية انجابية هو اكثر وضوحا في مناطق النزاع التي لا تعاني فقط من نظام صحي متهالك، بل من انتشار العنف الجنسي والاغتصاب. استخدام الاغتصاب كسلاح حرب في دارفور كان من العامل الاساسي الذي دفع حكومة السودان في 1991 الى تشريع الاجهاض في حالة الاغتصاب.

في سلسلة مقابلات تمت بواسطة باحثي “هيومن رايتز واتش” في المناطق تحت حكم الحركة الشعبية لتحرير السودان للاستطلاع عن توفر الخدمات الانجابية في تلك المناطق، تحدث الباحثون الى شهود وضحايا الاعتداءات الجنسية، سلطات الحكم المحلية من الحركة الشعبية، وعمال المساعدات الانسانية.

معظم النساء اللاتي اجريت مقابلات معهن كن غير مدركات لموانع الحمل. أعلمت احدى العاملات الصحيات الباحثين ان موانع الحمل غير متوفرة اساسا على الرغم من ازدياد حالات الاصابة بالسيلان، والزهري، والتهاب الكبد من النوع ب. وأن النساء غير قادرات على حماية انفسن من الامراض المنقولة جنسيا، وغير قادرات على التحكم بخصوبتهن.

د. عبدالهادي ابراهيم اخصائي النساء والتوليد السوداني، واجه عقوبة سجن مدتها 6 سنوات وسلبه رخصته الطبية بعد ان تم القبض عليه بسبب اجراءه عمليات اجهاض آمن لنساء وفتيات. وضح د. عبدالهادي انه قام بما يقدر ب10,000 عملية اجهاض خلال 7 سنوات، 90% منهن كن طالبات جامعيات و10% كن زوجات لمهاجرين وحالات مختلفة اخرى. قال انه يؤمن بأنه قام بحفظ 10,000 عائلة سودانية من عدم الاستقرار الذي يسببه الحمل غير المرغوب فيه. “انا انقذت 10 الف اسرة سودانية مما يمكن أن يترتب عليه الحمل خارج اطار الزوجية من طلاق وعنف، وهذه الاسر ليس من (كوكب المريخ)” قائلا د. عبدالهادي ابراهيم

النزوح ايضا يلعب دور كبير. تقديرات حالية تشير الى ان النساء اللاتي نزحن بسبب نزاعات اكثر عرضة للعنف الجنسي الذي قد يتبب في حمل غير متعمد وبالتالي التوجه الى الاجهاض غير الآمن.

السعي لطلب اجهاض آمن في السودان، العقبات البيروقراطية 

بالإضافة للصدمة النفسية التي تمر بها النساء والفتيات نتيجة الوصمة الاجتماعية والعواقب القانونية، العقبات البيروقراطية تساهم في جعل الوضع اكثر ارهاقا. نسبة لخارطة طريق تقليل معدل وفيات الامهات والاطفال حديثي الولادة في السودان، مقدمي الرعاية الصحية من المستوى المتوسط مرخص لهم ان يستعملوا ميزوبروستول (حبوب اجهاض)، ولكن الواقع يناقض ذلك. الخوف من ان يستعمل مقدمي الرعاية الصحية الدواء لاجراء عمليات اجهاض غير شرعية ادى لتطبيق اجراءات صارمة مصممة لمنع “الاستعمال الخاطئ” للدواء.

“خارطة الطريق غير مطبقة. صناع القرار يظنون ان القابلات (الدايات) سيستخدمن الدواء لمساعدة الفتيات غير المتزوجات على الاجهاض مما سيساعد على نشر الدعارة. هم يهتمون بالمبادئ الأخلاقية اكثر من ارواح النساء.”

ناشطة حقوق النساء (مقابلة، 2019)

تحدثت مقالة مبنية على مقابلة عن تجريم الاجهاض والقت النظر على مراقبة اقسام الولادة من قبل الشرطة، وابرزت نسبة الامن العالية في مداخل المؤسسات خصوصا المستشفيات الحكومية. اي امرأة بدون مرافق هي تحت شبهة الاجهاض غير القانوني.

“هل انت متزوجة؟ أين هو زوجك؟ لو دخلت لقسم الولادة لوحدك انت مشتبهة.”

(مقابلة، 2018)

في وضع مثالي، النساء التي يمتلكن “اورنيك 8” هن فقط من يستطعن الوصول الى خدمات اجهاض آمنة. ولكن قبولها في مشفى يعتمد على قرار الطبيب الاخلاقي. بعضهم يمتثل بالالتزام بأخلاقهم المهنية والاحتفاظ بخصوصية المريض ويتغاضى عن “اورنيك 8” ويعامل الحالة كإجهاض غير متعمد. ويقوم البعض الآخر بتبليغ الشرطة. تقوم تلك الافعال بتوضيح سوء استخدام السلطة الموجودة في المؤسسات الصحية خصوصا عندما يتم تشريعها بواسطة القوات الامنية. المؤسسات الصحية والقوات الامنية تعامل النساء اللاتي يطلبن الاجهاض الآمن بهمجية وعنف بأشكال عدة لفظيا وجسديا.

“افراد الامن يعاملن النساء بطريقة سيئة كأنهم هم القضاة، حتى قبل ان تتمكن النساء من عرض قضاياهم للنظام القانوني! في احد المرات تم تكبيل يدي امرأة حامل بتوأم طول الوقت ثم ارسالها للسجن مباشرة تحت اشتباه الحمل غير القانوني.”

(مقابلة، 2018)

السعي لطلب الاجهاض غير الرسمي، من يمكن ان تستعين به النساء؟

توفر طرق آمنة للإجهاض في نطاق غير رسمي يحمل طابع طبقي. ولكن حتى الشبكات المكون من مقدمي الخدمات الطبية والاخصائيين الاجتماعيين التي تسعى لتقديم حبوب الاجهاض لديها نطاق وصول محدود. الاجراءات التي يتخذوها لضمان سلامتهم تعني ان النساء والفتيات التي يمكن ان يتسعن بمثل تلك الشبكات هن فقط اللاتي يعلمن بوجودهم. مما لا يترك للعديد من الفتيات والنساء خيار غير اللجوء للقابلات (الدايات) اللاتي يقمن بالعملية في ظروف غير آمنة مما يسبب لاحقا في المضاعفات التي تعقب عملية الاجهاض. المشكلة مع القابلات لا تقف فقط عند مضاعفات ما بعد العملية وانما سوء المعاملة مع النساء الفتيات.

“اعرف فتاة تم ختنها من قبل قابلة (داية) بعد ان قامت بعملية الاجهاض واخبرتها انها هذا لكي تتوقف عن ممارسة الجنس مرة اخرى. من الواضح جدا ان القابلات يمكن ان يعاقبنك او يستغللن موقفك.”.

امرأة سودانية اجرت عملية اجهاض بشكل غير رسمي

ماذا يمكن ان نفعل؟

على ضوء الفترة الانتقالية الحالية في السوان، هناك بصيص امل للنساء والفتيات فيما يتعلق بالتشريعات واحوال المرأة. لقد شهدنا مؤخرا تعديلات قانونية ايجابية عن طريق وزارة العدل فيما يخص تجريم ختان الاناث ووساطة المرأة على تنقل طفلها. ولكن بدون شك فان مفهوم الاجهاض موصوم مجتمعيا لذلك اتجاه هذا الحديث يظل غير معروف.

غياب التشريعات لا يعني ان الاجهاض غير الآمن لا يحدث. وبناء على ما يخبرنا السياق فهناك عدة نقاط يجب اخذها تحت الحسبان:

• العمل زيادة تقبل فكرة الاجهاض الآمن بين المجتمعات المحلية، وصانعي السياسات، ومقدمي الرعاية الصحية.
• جمع ونشر المزيد من الاحصائيات.
• البحث عن بيانات حول عواقب الاجهاض غير الآمن على صحة النساء وحقوقهن.
• زيادة وعي ومعرفة الافراد فيما يخص تنظيم الاسرة واستخدام موانع الحمل عن طريق توفير توعية انجابية شاملة مما قد يقلل نسبة الحمل غير المعتمد/مرغوب فيه بنسبة كبيرة.
• توفير موانع الحمل.

المصادر: